ولو ظهر استحقاق ما باعه المأذون بعد تلف الثمن في يده رجع المشتري على السيّد . ولا يُقبل إقرار غير المأذون بمال ولا حدّ . وهل يتعلّق بذمّته ؟ نظرٌ .

--> ( 1 ) تقدّم في ص 185 . ( 2 ) يأتي في ص 191 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في مداينة العبد وباقي معاملاته ج 13 ص 71 . ( 4 ) قواعد الأحكام : في الإقرار ج 2 ص 415 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : في حجر المملوك ج 2 ص 60 . ( 6 ) جامع المقاصد : في المملوك ج 5 ص 212 - 213 . ( 7 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 18 . ( 8 ) السرائر : في الإقرار ج 2 ص 499 . ( 9 ) الجامع للشرائع : في الإقرار ص 338 . ( 10 ) شرائع الإسلام : في الإقرار ج 3 ص 152 . ( 11 ) تحرير الأحكام : في الإقرار ج 4 ص 400 . ( 12 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار ج 1 ص 406 . ( 13 ) إيضاح الفوائد : في الإقرار ج 2 ص 430 . ( 14 ) الدروس الشرعية : في الإقرار ج 3 ص 127 . ( 15 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 215 - 216 . ( 16 ) مسالك الأفهام : في الإقرار ج 11 ص 91 .